أدت "حكومة اشتية"، اليوم السبت، اليمين الدستوري، أمام رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، وذلك بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.
وبدأت المراسم، بأداء محمد اشتية القسم القانوني كرئيس للوزراء، وكذلك حمل حقيبتي وزارة الداخلية ، والأوقاف والشؤون الدينية.
وتبع اشتية في القسم، زياد أبو عمرو، لمنصب نائب رئيس الوزراء، ثم نبيل أبو ردينة نائبًا ثان لرئيس الوزراء ووزيرًا للإعلام.
واحتفظ رياض المالكي، بمنصب وزير الخارجية، وشكري بشارة وزيرًا للمالية، وكذلك رُلى معايعة، وزيرة للسياحة.
وتم تكليف محمد الشلالدة وزيرًا للعدل، فيما أحمد مجدلاني، أصبح وزيرًا للتنمية الاجتماعية، وفادي الهتمي، وزيرًا لشؤون القدس.
كما تم تكليف، اسحاق سدر، وزيرًا للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بينما وزارة شؤون المرأة كانت من نصيب أمال حمد.
وكانت وزارة النقل المواصلاتمن نصيب عاصم سالم، فيما أصبح عاطف أبو سيف وزيرًا للثقافة، ومجدي الصالح، وزيرًا للحكم المحلي، وتم تكليف محمد زيارة، بوزارة الأشغال العامة والإسكان.
كما تم تكليف محمود أبو ميص وزيرا للتربية، ومروان عورتاني، وزيرًا للتعليم، ومي كيلة، وزيرة للصحة، وكذلك تم تكليف نصري أبو جيش لرئاسة وزارة العمل، بينما أسامة السعداوي، حمل حقيبة وزير الدولة للريادة والتمكين.
فيما كُلف أمجد غانم بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بدرجة وزير، فيما إبراهيم ملحم، سيصبح المتحدث باسم الحكومة.
ورفضت غالبية القوى والفصائل الفلسطينية منها فصائل المنظمة، المشاركة في تشكيل الحكومة، مؤكدين أنها انقلاب على الوحدة الوطنية وتكريس لنهج الانقسام والفصل بين غزة والضفة.
